في خطاب للرئيس التونسي "باجي قايد السبسي"، في أغسطس 2018، أعلن عن سن مشروع قانون يساوي في الإرث بين الرجل والمرأة بصورة مطلقة، بغض النظر عن تعارض ذلك مع الدين أو مع آيات القرآن؛ معللاً ذلك بأن تونس دولة مدنية، وأن القول بأن تونس مرجعيتها مرجعية دينية خطأ فاحش.
أتى هذا ضمن حزمة كبيرة من المقترحات لتعديل مجلة الأحوال الشخصية التي أعدتها "لجنة الحرية الفردية والمساواة" التي شكلها السبسي، والتي منها: إلغاء تجريم الشذوذ، إلغاء المهر، إلغاء العدة، إلغاء رئاسة الزوج للأسرة.
قابل قطاع كبير من التونسيين هذه الدعوة بالرفض، وفي مقدمتهم "التنسيقة الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة"، التي عقدت عدد من الفعاليات التي تناقش فيها هذه المسألة، كما قامت عدة مظاهرات في العديد من المدن والبلدات تندد بهذا الإجراء، ومازال ينتظر مشروع القانون رفض أو موافقة البرلمان عليه.
امتدت أصداء مشروع قانون المساواة في الإرث في العديد من الدول العربية، وعلى رأسها مصر، حيث رفض الأزهر هذا المشروع موضحاً أنه يخالف الشريعة الإسلامية.
ونرصد في هذا التقرير بيانات وآراء الهيئات الشرعية والعلماء في قضية المساواة في الميراث.