أخبار

المكسيك تسمح للنساء بالإجهاض!!

قضت المحكمة العليا في المكسيك بأن تجريم الإجهاض يتعارض مع الدستور، إثر التصويت بالإجماع على قرار من شأنه أن يتيح للنساء الاستعانة بهذه الإجراءات. 
 
وقال رئيس المحكمة أرتورو زالديفار: "اعتبارًا من الآن، لن يكون ممكنًا ملاحقة امرأة تخضع لعملية إجهاض في الحالات التي توافق عليها المحكمة؛ لأن ذلك سيشكل انتهاكًا لمعاييرها والدستور".
 
وعقدت المحكمة جلسة عامة على مدى يومين لدراسة مدى دستورية مواد في القانون الجنائي بولاية كواويلا في شمال المكسيك، تفرض على النساء اللواتي يخضعن للإجهاض عقوبات قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات. وأُعلن عن عدم دستورية هذه المواد بإجماع القضاة العشرة الحاضرين، ما يشكل قاعدة قانونية تسري على كامل محاكم البلاد.
 
وأوضح مصدر قضائي أن هذا القرار له أثر على صعيد المكسيك برمتها، إذ من شأنه السماح للنساء اللواتي يعشن في ولايات تجرّم الإجهاض بأن يخضعن لمثل هذه العمليات بقرار قضائي.
 
وأوضح المحامي المتخصص في شؤون الإجهاض أليكس ألي منديز: "يتعين على المرأة الطلب إلى خدمات الصحة الخضوع لعملية إجهاض. وإذا ما رُفض الطلب، يمكنها تقديم التماس أمام قاض، وسيكون لهذا الأخير السلطة لإصدار أمر قضائي بتنفيذ عملية الإجهاض".
 
وأشار إلى أن القرار الصادر عن المحكمة العليا سيشكل أيضًا أداة تتيح للنساء المسجونات بسبب خضوعهن لعمليات إجهاض استعادة حريتهن. **
 
من الجدير بالذكر أن هذا يأتي متوافقًا مع تطالب به الأمم المتحدة من منح المرأة وحدها حق تقرير مصير الجنين، بالإبقاء عليه أو إجهاضه؛ وذلك انطلاقًا من الفرضية النسوية التي تقول أن جسد المرأة ملك لها وحدها؛ وأنها صاحبة التصرف فيه كما تشاء، وذلك بعيدًا عن أي ضوابط أخلاقية أو دينية أو مجتمعية. كما يأتي هذا ضمن منظومة الأمم المتحدة التي تطالب بحرية الممارسة الجنسية خارج نطاق الزواج، وتقنين الدعارة، وفي ذات الوقت تأخير سن الزواج الشرعي!!  
 
_________
 
** المصدر: موقع العربي الجديد، 8/9/2021.
 
 
موضوعات ذات صلة:
 
 
 
 
 

(30 موضوع)