حوارات ومقالات

بـفرمان دولي.. الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال!!

  • عدد المشاهدات : 771

مما لاشك فيه أن الأطفال في أي أمة هم سر بقائها، وقوتها الحقيقية التي تحفظ كيانها وتنمَيه، ولا يخفى على أي باحث مدى الاهتمام الدولي بموضوعات الطفل، وإقامة المؤتمرات تلو المؤتمرات حول الطفل وما له من حقوق، حتى أن الكثيرين بهروا بما وضعته هيئة الأمم المتحدة الدولية من مواثيق واتفاقيات، فأشادوا بها على أنها قمة ما وصل إليه الإنسان في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الطفل.
 
إلا أنه بقراءة هذه المواثيق قراءة واعية ومتأنية، وتحليل موادها وبنودها، ومقارنة تلك المواد والبنود ببعضها البعض، بل وبغيرها من المواثيق الدولية الأخرى، نلمس تناقضًا واضحًا، بل وتضاربًا بيناً بين مطالباتها المختلفة، مثل ما تطالب به الوثائق الدولية المعنية بالطفل من توفير كافة أوجه الرعاية للطفل، وبالطبع أولها وأهمها هو حقه في الحياة، في حين تطالب نفس الوثائق في بنود أخرى -في تناقض عجيب، بل وفي سياق الوثيقة الواحدة- بإعطاء الطفلة الأنثى الحق في إجهاض حملها (غير المرغوب فيه)، باعتبار أن جسدها ملك لها، وأن الجنين جزء من جسدها!!
 
وبدراستها أيضاً من منظور هويتنا الحضارية وخصوصيتنا العربية والإسلامية، نلمس تعارضاً بيناً بين ما تنادي به هذه الوثائق فى كثير من بنودها بما أسمته تلك الوثائق (حقوقا للطفل) وبين ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام تتعلق به.
 
وسوف نتناول في هذا المقال أحد أوجه الاعتراضات على هذه الوثائق، والتي يطلق عليها زوراً وبهتانا مسمى (الدولية)، بينما هي في حقيقتها لا تعكس إلا نمط أحادي في الحياة، وهو النمط الغربي. فها هي الاتفاقية التي بين أيدينا، والتي تعتبر نقطة تحوّل في مسار كثير من قوانيننا الوطنية، والمعروفة باسم اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وقد تقدمت بمسودتها إلى الهيئة الدولية حكومة بولندا عام 1979.
 
وقد أثارت الاتفاقية جدلاً وحساسيات تجاه أمور كثيرة، من أبرزها خلط الخاص بالعام، حيث استنكرت الوفود الرسمية حينها تدخل الحكومات في شئون الأسرة، وإعطاء الطفل حق شكاية والديه إذا لم يستجيبوا لمطالبه، وكان "رأى الكثيرين حينئذ أن تأديب الأبناء جزءًا يندرج ضمن اختصاص الأسرة".(1)
 
سن الطفل في الاتفاقية
 
ونقطة البداية هنا هي تحديد من هو الطفل؟ بمعنى آخر ما هو سن الطفولة في هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل؟ والإجابة على هذا السؤال في غاية الأهمية؛ لأن تحديد سن الطفولة سيترتب عليه تشريعات في قوانين الأحوال الشخصية والقوانين الجنائية تجرم أي زيجة تحت هذا السن، تحت مسمى زواجًا مبكرًا، أو أن تعفيه من المسئولية الجنائية باعتباره طفل، وقد جرى تعريف الطفل في اتفاقية حقوق الطفل CRC: بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"، ويلاحظ في هذا التعريف الدمج بين الطفولة الفعلية، والمراهقة، وبداية الشباب، مع ما لكل مرحلة من خصائص جسمية وانفعالية ونفسية.
 
وكما هو معتاد في اتفاقيات الأمم المتحدة، يتم إضافة بند أو بنود تفيد احترام القوانين الوطنية، مثل ما جاء في النصف الثاني من التعريف السابق للطفل (...ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه)، بينما في واقع الأمر، تمارس الأمم المتحدة ضغوطًا مستمرة على الحكومات للالتزام بتنفيذ ما في تلك الاتفاقيات كاملاً، بصرف النظر عن القوانين المحلية، وفي هذا تناقض واضح بين القول والفعل، ومن هذا ما جاء على لسان دان سيمور من اليونيسيف: "الحقوق الواردة بالاتفاقية تواصل انطباقها على جميع الأطفال دون الثامنة عشر، بصرف النظر عن العمر ( المحلي/ الوطني) المحدد لسن الرشد... كما أن الصكوك الدولية الأخرى تستخدم سن الثامنة عشر باعتباره الحد العمري الذي يفقد عنده الشخص الحق في الحماية الخاصة كطفل... وعلاوة على ذلك أن منظمة اليونيسيف والمنظمات الدولية الرئيسية الأخرى العاملة مع الأطفال تستخدم سن الثامنة عشر باعتباره العمر الذي ينتهي عملها عنده".(2)
 
الطفولة في العلم والشريعة
 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يتفق تعريف الطفل هذا مع الدراسات العلمية؟ فتعريف الطفولة عند علماء النفس: "تلك المرحلة التي تمتد من بداية الإخصاب حتى الميلاد، وتستمر حتى يصل الطفل إلى مشارف مرحلة جديدة في سن 12سنة، وهي مرحلة المراهقة بما تمتاز به من تغيرات جسمية وانفعالية ونفسية".(3)
 
وتعريف الطفل عند علماء الاجتماع: "هي تلك الفترة المبكرة من الحياة الإنسانية، التي يعتمد فيها الفرد على والديه اعتمادًا كليًا"، أو أنها: "تلك الفترة التي تبدأ من الميلاد وتستمر حتى الثانية عشر من عمره".(4)
 
وهنا حق لنا أن نفخر بشريعتنا الغراء التي توصلت إلى هذا قبل أربعة عشر قرنًا، فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بتحديد مرحلة الطفولة لما لها من أحكام خاصة تتناسب مع فترة الضعف التي يمر بها الطفل }الله الَذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً{(الروم:54).
 
من هذه الأحكام عدم مطالبته بالأحكام الشرعية مطالبة جازمة، أو معاقبته العقوبة الكاملة على أفعاله وتصرفاته، وولاية غيره عليه، فإذا مرت هذه الفترة صار الإنسان مكلّفًا، حيث لم يعد طفلاً، أي مطالبًا بكل الشعائر والأوامر والنواهي، ومعرضًا لكل عقوبة تترتب على خطئه وعمده.
 
ومن ثم تكفلت الشريعة ببيـان الحد الفاصـل لمرحلة الطفولة بياناً لا لبس فيه ولا غموض، وهي: البلوغ بإجماع الفقهاء للذكر والأنثى، أما السن فلا يلجأ إليه الفقهاء عند ظهور علامات البلوغ (الإنزال والإنبات للذكر، والحيض للأنثى)، وقد اختلف الفقهاء في تحديد السن الذي ينهي مرحلة الطفولة (في حال تأخر البلوغ)، والجمهور يرى أن السن المعتبرة في البلوغ هي خمس عشرة سنة، وهي حالة استثنائية حيث لا يتأخر البلوغ إلا بِعِلَّة.(5)
 
تعديل القوانين العربية
 
ولكن لجنة الطفل بالأمم المتحدة لم تكن لتدع الدول الأطراف تسير وفق قوانينها الوطنية في تحديد سن الطفولة، والتي غالبًا ما تتسق مع الشرع الحكيم، حيث طالبت أثناء نظرها في التقارير الحكومية العربية بتعديل هذا السن، وأسمته إصلاحًا قانونيًا، باعتبار أن الأول هو الخطأ.  
 
"وتعتبر اللجنة أن سن الزواج مجال خاص يحتاج إلى إصلاح قانوني، حتى يكون متمشياً مع اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك الفوارق بين الحد الأدنى لسن الذكور والإناث".(6)
 
وتملى توصياتها -بموجب الصلاحيات المخولة لها- على واحدة من دولنا العربية مطالبة إياها بــ"مراجعة وتعديل التشريعات على نحو يضمن الحيادية بين الجنسين (الإناث والذكور) في تعيين الحد الأدنى للأعمار، وبشكل صريح، ومطبق قانونًا، وخاصة في تحديد السن الدنيا للزواج".(7)
 
وكانت الثمرة المرة أن اجتاحت موجة تعديلات قانونية كثير من بلادنا العربية في زمن قياسي، كنوع من السباق المحموم لنيل رضا الهيئة الدولية، والذي أفصحت عنه أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري عام 2007، حيث صرحت لشبكة إسلام أون لاين قائلة: "إن التعديلات التي طرأت على قانون الطفل تستهدف استحداث فصول جديدة تتفق مع المواثيق الدولية، التي وقعت عليها مصر مؤخراً".(8)
 
وألمحت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة في حوارها هذا إلى أن التعديلات رفعت سن زواج الفتاة إلى 18 سنة... ذلك أن سن الطفل في الاتفاقية الدولية للطفل الموقعة عليها مصر تؤكد أن الطفل هو من لم يتجاوز 18 سنة، وإن سمحنا بالزواج في سن أقل فإننا نسمح بزواج الأطفال".(9)
 
وكانت قد سبقتها المغرب، حيث تم تحديث المدونة الخاصة بقانون بالمغرب عام 2004؛ لتتضمن رفع سن الزواج إلى 18 عامًا للجنسين، وحذت حذوهما المملكة الأردنية، حيث رفعت سن الزواج إلى ثمانية عشر عامًا للجنسين، وبالغت الجماهيرية الليبية فحددت سن الزواج بعشرين عامًا للجنسين.
 
آثار سلبية
 
ولن نتحدث عن الآثار السلبية لرفع سن الزواج من انتشار للزنا، وذلك بديهي لاشتداد الشهوة عند الشباب في هذه المرحلة المبكرة من العمر، مع عدم وجود مصرف طبيعي مما يدفع الشباب إلى تصريف هذه الثورة في مصارف غير شرعية، كالزنا والاغتصاب... إلخ، وإنما نلفت النظر إلى خطر أخر، فالفارق الجوهري بين تعريف الطفل في المواثيق الدولية وتعريفه في الإسلام يتمثل في السن الذي تنتهي عنده مرحلة الطفولة؛ لما لهذا من أثر بالغ في تحديد سن المسئولية الجنائية، فالإسلام حدد بداية مسئولية الإنسان بالبلوغ، ومن ضمن هذه المسئوليات التي وقعت على عاتقه المسئولية الجنائية، وهذه المسئولية تقوم في الشريعة الإسلامية على عنصرين أساسيين هما: الإدراك والاختيار، وتختلف الأحكام حسب اكتمال هذين العنصرين؛ لذا فإن مرحلة -الطفولة الدولية- في الإسلام تغطي ثلاث مراحل:
 
1- مرحلة ما قبل التمييز، وهي تبدأ بولادة الإنسان، وتنتهي عند السابعة من عمره، "وهذه المرحلة ينعدم فيها إدراك الطفل، ومن ثم لا مسئولية عليه إن ارتكب ما يوجب الحد أو التعزير، إنما يكون مسئولاً مسئولية مدنية في أمواله حتى لا يضار الغير مما يحدث منه من أفعال ضارة". (10)
 
2- مرحلة التمييز، وتبدأ من سن السابعة حتى بداية ظهور علامات البلوغ، "وفى هذه المرحلة لا يسأل الصبي المميز عن جرائمه مسئولية جنائية، فلا يحد إذا سرق أو زنا مثلاً، ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح، وإنما يسأل مسئولية تأديبية، فيؤدب على ما يأتيه من الجرائم، والتأديب وإن كان في ذاته عقوبة على الجريمة، إلا أنه عقوبة تأديبية لا جنائية".(11)
 
3- مرحلة البلوغ، وتبدأ ببلوغ الطفل بالعلامات الجسدية المعروفة، وإن تأخر ظهورها، فالرأي الراجح عند جمهور الفقهاء بلوغ سن الخامسة عشر، وفى هذه المرحلة يكون البالغ مسئولاً مسئولية كاملة عن جميع أفعاله، "والطفل المميز يستطيع من خلال وسائل الإعلام أن يدرك معنى الجريمة وأثارها، فما بالنا بالبالغ؟.. وتخفيف العقوبة عن البالغ حتى وقت معين ينجم عنه انتشار الجريمة في المجتمع، من خلال هؤلاء البالغين أنفسهم؛ لعلمهم بخفة العقوبة، وضعف التبعة، أو من خلال الكبار الذين يستغلونهم".(12)
 
أما المواثيق الدولية، فإنها تنظر إلى من هو -أقل من ثمانية عشر ولو بيوم- على أنه طفل، لا يحاسب أو يعاقب، وإذا ما عُوقب ينبغي أن تكون العقوبة مخففة تتناسب مع طفولته وعدم إدراكه، ومن ثم جاءت اتفاقية حقوق الطفل المادة السابعة والثلاثون لتنص على: "أ- تكفل الدول الأطراف ألا يعرض أي طفل للتعذيب، أو لغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة".
 
وهذا هو نفس ما طالبت به اللجنة الدولية لحقوق الطفل أثناء تعقيبها على التقارير الحكومية، بشأن تطبيق المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فيما يتعلق بحماية الطفل من الإساءة، حيث نصت على: "تشير اللجنة الدولية إلى عدم الاكتفاء بما يتضمنه التشريع من نصوص لحماية الأطفال من العنف، وتوصي بالاهتمام بالثقافة السائدة في المجتمع، وبالعادات التي قد تبرر في بعض الأحيان بعض أشكال من الإساءة، اعتقادًا بأنها في صالح الطفل وتربيته، وأوصت اللجنة بالتوعية، وبإلغاء كل العقوبات القاسية والمهينة التي تُوقع على الأطفال المخالفين للقانون"(13).
 
وجاء قانون الطفل المصري الجديد -على سبيل المثال- ليستجيب لإملاءات اللجنة الدولية، فنص على هذا التخفيف المخل، فهل يعقل أن نتعامل -وفقًا للقانون الجديد- مع مراهق بالغ قادر على التمييز، ومسئول شرعًا عن أفعاله، وارتكب أفعال غير مشروعة، بتوبيخه فقط، مجرد التوبيخ، كما هو وارد بنص المادة (101) منه: "يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمس عشر سنة ميلادية كاملة، وإذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية: 1- التوبيخ".
 
وفي المادة (111) إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة، جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".(14)
 
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة 101 من هذا القانون، وهو "الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية". أي أننا بصدد إنسان بالغ عاقل عمره يقل عن الثامنة عشرة إلا يومًا واحدًا، وارتكب جريمة قتل، فإن النفس البشرية التي تم إزهاقها صار ثمنها -كأقصى حد- حبس ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة التخفيف. وهذا قد يدفع بأهل القتيل إلى القصاص بأيديهم؛ لإرواء غليلهم، وما أسهل القتل حينئذ، حيث يعهد بالمهمة إلى من بلغ سنه الثامنة عشرة إلا قليلاً؛ للاستفادة من تخفيف العقوبة المخل، بما يفتح الباب على مصراعيه لأن تسود شريعة الغاب.
 
وأخيرا أرفع صوتي بالدعاء أن تفيق أمتي من سباتها وتفئ إلى ظلال الشرع مرة أخرى، وتتمسك به، ففيه طوق نجاتها، ولنعتبر بما يحدث الآن في المجتمعات الغربية، وفي بعض مجتمعاتنا التي حذت حذوها ورفعت سن الطفولة، وعانت الأمرَّين جراء ذلك، ولننتبه لمصلحة من يتم رفع سن الطفولة؟
 
___________
 
المراجع:
1- لمزيد من التفاصيل حول تاريخ الاتفاقية، انظر: تقرير اليونيسيف حول (وضع أطفال العالم)، لعام 2009.
2- دان سيمور، من اليونيسيف، حماية الطفل (دليل البرلمان)، لبنان، 2004، ص11.
3- رشدي عبده حسنين، سيكولوجية النمو"الطفولة"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 1980م.
4- محمد رمضان أبو بكر، الطفولة في المواثيق الدولية والمحلية، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية الدعوة الإسلامية، 2003، ص4.
5- المرجع السبق، ص5.
6- عالم عربي جدير بالأطفال، منظمة اليونيسيف وجامعة الدول العربية، 2002، ص 151.
7-www.crin.org/docs/Bahrain_ Compilation_of_Child_Rights_information_UPR.doc
8- آيات الجبل، ملخص نص مشروع تعديل قانون الطفل المصري تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، موقع إسلام أون لاين، 27/3/2008.
9- المرجع السابق.
10- محمد فتحي بهنسي، المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، دار الشروق، 1988، ط4، ص271.
11- المرجع السبق، ص271.
12- محمد رمضان أبو بكر، الطفولة في المواثيق الدولية والمحلية، المرجع السابق، ص567.
13-NICEF(1998) Implementation Hand book for the convention on the rights of the child, UNICEF New York, pp239- 243 and 251
14- نص المادة: "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17)، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة 101 من هذا القانون. أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشر سنة جنحة، يجوز الحكم فيها بالحبس، جاز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون.
 

(25 موضوع)

باحثة علوم سياسية، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقًا