منعت وزارة العدل السعودية المحاكم من إجراء أي عقود زواج لمن هم دون الثامنة عشر عاماً.
وشدد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، في تعميم موجّه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، على "منع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عاماً، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية".
يذكر أن مجلس الشورى السعودي أقر في يناير 2019 ضوابط تمنع زواج من هم دون سن 15 عاماً، وتلزم بإذن المحكمة في حال عقد قرآن من هم أقل من 18 عاماً.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، استند الدكتور الصمعاني في تعميمه على الفقرة ( 16 / 3 ) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، والتي تنص على أنه "يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاماً، لن يلحق به الضرر، ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى".
وتضمن التعميم "محاسبة المأذونين المخالفين، والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم". (1)
ويأتي هذا موافقاً لما تطالب به الأمم المتحدة بمنع الزواج المبكر، حيث تعتبر العديد من اتفاقياتها المتعلقة بالمرأة والطفل أن الزواج قبل الثامنة عشر شكل من أشكال العنف الموجه ضد الفتيات، والذي يجب منعه، بينما تطالب الدول - في ذات الوقت - بعدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية لمن هم دون الثامنة عشر!!
(1) المصدر: موقع جريدة الشرق الأوسط، 23/12/2019، بتصرف.