أعلن وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو أن بولندا ستنسحب من معاهدة أوروبية، تهدف إلى منع العنف ضد المرأة. وأوضح أن الوثيقة المعروفة بـ(اتفاقية إسطنبول)(1) لها أضرار؛ لأنها تفرض على المدارس تعليم الأطفال حول النوع الاجتماعي. وأشار إلى أن الاتفاقية انتهكت حقوق الوالدين و"تحتوي على عناصر ذات طبيعة أيديولوجية".

 

وأضاف أن الإصلاحات التي أدخلت في السنوات الأخيرة وفرت حماية كافية للنساء في بولندا.

 

وأكد زيوبرو أن الحكومة ستبدأ يوم الاثنين رسمياً عملية الانسحاب من المعاهدة، التي تم التصديق عليها في عام 2015 .

 

ويُعدّ حزب "القانون والعدالة" الحاكم وشركاؤه في الائتلاف متحالفين بشكل وثيق مع الكنيسة الكاثوليكية، وقد وعدت الحكومة بتعزيز القيم الأسرية التقليدية.

 

وقد أعيد انتخاب الرئيس أندريه دودا في وقت سابق من هذا الشهر، في أعقاب حملة وصف فيها الترويج لحقوق مجتمع (الميم) بأنه "أيديولوجيا أكثر تدميراً من الشيوعية".(2)

 

ومن الجدير بالذكر أنه تحت شعار (حماية المرأة من العنف) يتم صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية، التي تلزم الدول الموقعة عليها بسن قوانين تعتبر أي فوارق بين الرجل والمرأة -سواء في الأدوار أو التشريعات- عنفًا ضد المرأة يجب وقفه، ووفقاً لهذا يصبح من أشكال ذلك العنف: قوامة الرجل وإنفاقه على زوجته، اختصاص المرأة بالأمومة، مهر العروس، تباين الأنصبة في الميراث، تعدد الزوجات، الولاية على الأبناء... إلخ!

 

وكذلك تعتبر هذه الاتفاقيات أي تفرقة بين الشواذ والأسوياء (عنفًا مبني على النوع gender based violence). وتطالب بتقنين الشذوذ الجنسي، ومساواة الشواذ بالأسوياء في كافة الحقوق، حتى يصل الأمر إلى المطالبة بمعاقبة القانون لمن ينكر الشذوذ وحقوق الشواذ!

 

____________

 

(1) هي "اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء، والعنف المنزلي ومكافحتهما"، أصدرها المجلس الأوروبي في مايو عام 2011، وعقد مؤتمرها في إسطنبول، ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2014، ووقعت عليها 45 دولة بالإضافة للاتحاد الأوربي.

 

(2) المصدر: موقع بي بي سي عربي، 26/7/2020.