تعتبر وثيقة "إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة" "السيداو" مرجعية أساسية لإعادة صياغة الحياة وفقاً للفلسفة النسوية، وهي تعتمد بصورة أساسية على طرح فكرة "المساواة المطلقة" كقيمة محورية عليا، يتفرع عنها عدد من المفاهيم الأخرى، وهي تعتمد على عنصر التكرار والإلحاح كآلية لإضفاء الشرعية على هذه القيم.
ومن ذلك ما جاء في المادة (3) من وثيقة التي تنص على أن: "تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها؛ لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل).
ونستطيع أن نحدد هدفين من وضع هذه المادة، الأول: صك عبارات غير واضحة المعالم تصبّ في خانة الدفاع عن المرأة والاهتمام بحقوقها، مثل عبارة "كفالة تطور المرأة وتقدمها"، وعبارة "لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وهي العبارات التي تعتمد عليها النسويات العربيات في الترويج لهذه الوثيقة.
الثاني: التأكيد على فكرة المساواة مع الرجل، بحيث يكون تكرار هذه الجملة هدفاً في حد ذاته حتى تكون بمثابة القانون الأعلى في هذا الملف.
إدماج المرأة في قوات حفظ السلام
ومن النماذج التطبيقية لهذه المادة في المحيط العربي محاولة إدماج المرأة ضمن قوات حفظ السلام الدوليّة، حيث كان ذلك محوراً رئيساً لدورة منظمة المرأة العربية على مدى 4 أيام من 21 إلى 25 فبراير 2016، حيث افتتحت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة منظمة المرأة العربية، الدورة التدريبية الثانية حول المهارات التفاوضية والمساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام، والتي عقدت بالتعاون بين مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية.
وتناول جدول أعمال الدورة التدريبية موضوعات الجندر وعمليات حفظ السلام، ودور المرأة في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الصراعات من خلال جلسات متنوعة ما بين الجانب النظري والجانب العملي، وكذلك من خلال تبادل الخبرات العربية في هذا الإطار، وشارك فيها 30 متدربة من الدول العربية الأعضاء في المنظمة.
أما مبرر عقد هذه الدورة التدريبية فهو عدم فصل المرأة أو عزلها عن قضايا المجتمع، وضرورة شراكتها في كل أساسياته، والمساواة المطلقة، حتى إن كانت هذه المساواة تصب في خانة ظلم المرأة وتحميلها ما لا تطيق، وإرسالها إلى المناطق الملتهبة والمشتعلة، أو كما قالت التلاوي نصاً: "نهدف بتلك الدورة تغيير صورة المرأة في ذهن صانع القرار، وفي الثقافة المجتمعية؛ لأن عملية فصل المرأة عن باقي المجتمع خطأ كبير"، وطالبت التلاوي بضرورة تغيير الثقافة المجتمعية والقوانين بما يؤدي إلى وجود سيدات في قوات حفظ السلام في مناطق النزاعات، وفي هذا الصدد تم إبراز تجربة الأردن في كوسوفو.
وفي تحدٍّ واضح لقيم المجتمع من أجل تحقيق المساواة قالت الناشطة النسوية غادة همام وإحدى المشاركات في الدورة التدريبية: "إن قلة وجود العنصر النسائي في قوات حفظ السلام تعود إلى ثقافة المجتمع وثقافة المرأة، بالإضافة إلى وجود اعتبارات دولية وحكومية تعوقه"، وأضافت: "مطلوب من الدول العربية إعداد النساء وتأهيلهن للاشتراك في العمل الشرطي أو العسكري في بلادهن، ويتم إعطاؤهم المساحة لتقلد مناصب أكثر مما يؤهلهن للاشتراك على المستوى الدولي".
قيادة الشاحنات
وهذا نموذج فردي آخر، لكنه معبر جداً عن ماهية المساواة المطلوبة، وكيف يتم الاحتفاء بكل من تقترب خطوة من تحقيقها، حيث كرّم محافظ الفيوم (إحدى محافظات صعيد مصر) في ديسمبر الماضي أول امرأة تقود سيارة نقل في المحافظة الريفية، وذلك بحضور ودعم المجلس القومي للمرأة.
هذان نموذجان تطبيقيان لعمل المادة الثالثة في بلادنا، بأن تكون المرأة جندية في منطقة نزاع مسلح أو قائدة لشاحنة ثقيلة في منطقة ريفية، هي مظاهر المساواة بالرجل، حتى وإن كانت مظاهر تؤذي المرأة وتعرضها للأخطار، بينما لا تتوقف آلتهم الإعلامية عن الترويج لدعمهم للمرأة.
تطبيق نظام "الكوتا"
وفي سبيل تحقيق هذه المساواة المزعومة تمت الإطاحة بأطروحة المساواة عندما تم تمييز المرأة عملاً بمبدأ (الغاية تبرر الوسيلة)، فتم إقرار ما أطلق عليه (التمييز الإيجابي)، وفقاً لنص المادة 4 التي تنص على: (لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة).
هذه المادة تتجاوز مفهوم المساواة الكاملة التي تدعو له الوثيقة، فهي تعطي المرأة تدابير تمييزية بهدف التعجيل بهذه المساواة المنشودة، ولو كانت المساواة المطلقة أمراً طبيعياً منطقياً لكانت المقدمات الطبيعية المنطقية كفيلة بتحقيقها حتى لو استغرق ذلك بعض الوقت، ولكن لأن المساواة المطلقة أمر غير مقبول فلن يتم تحقيقه بالوسائل والتدابير الطبيعية، ومن ثم تم القفز على حقٍّ من أهم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحرية من خلال حزمة التدابير التمييزية لصالح المرأة، ومن أهم هذه التدابير التمييزية ما حدث على المستوى السياسي من خلال فرض نظام الكوتا لإجبار الشعوب على اختيار نسبة معينة من النساء في البرلمانات الوطنية.
والبرلمان أو المجلس التشريعي هو أحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة، وهو يسن القوانين، ويقرّ ميزانية الدولة، ويراقب الأداء الحكومي، ويأتي نوابه عن طريق الاقتراع، وهو نظام له إيجابيات وسلبيات، فهو منتج إنساني وظيفي، وقد يصل إلى البرلمان من لا يستحق، وقد يحجب الأفضل، ويلعب المال دوراً كبيراً في هذا السياق، ولكن على الرغم من ذلك كله يبقى هو النظام الأكثر قبولاً والأقرب لمفهوم العدالة، وباب الاجتهاد مفتوح لآليات أخرى تضمن تمثيل أفضل العناصر، ليس من أجل عرق أو طائفة أو مهنة أو جنس ولكن لأجل مصلحة الوطن ككل.
ولكن النسويات لا يشغلهن الوطن وإنما هدفهن هو تمثيل النساء في هذا المجلس على قدم المساواة مع الرجال، وقد حددت وثيقة بكين بعد ذلك نسبة 30 % كحد أدنى للنساء في المجالس التشريعية، بغض النظر عن الكفاءة ومهام العمل، وبغضّ النظر عن القبول الشعبي، بل إن فلسفة نظام الكوتا تقوم على فكرة القهر والإرغام، وهي تتناقض كلية مع شعارات الحرية والمساواة، وقد قامت الكثير من الدول العربية بالانسياق خلف نظام الكوتا، منها على سبيل المثال:
1- مصر: في أحدث قانون انتخابي في مصر تم تخصيص 56 مقعداً للنساء ضمن نظام القوائم، وألزم رئيس الجمهورية بتعيين 14 مقعداً للنساء، وهو ما يمثل 50% من المقاعد المخصصة للتعيين بالإضافة للمنافسة على باقي المقاعد الفردية.
2- الأردن: تمّ إقرار نظام الكوتا في الأردن، كمرحلة أوليّة نحو المشاركة السياسية للمرأة، ورفع عدد مقاعد الكوتا النسائية في الانتخابات الأخيرة إلى 15 مقعداً، بحيث يكون لكل محافظة مقعد، ولكل دائرة من الدوائر الانتخابية مقعد واحد.
3- العراق: خصص نسبة لا تقل عن (ربع) عدد الأعضاء لمجلس النواب، أي 25 %.
4- المغرب: خصص 30 مقعداً للنساء من أصل 325 مقعداً في البرلمان.
5- السلطة الفلسطينية: أن تكون امرأة ضمن الأسماء الثلاثة الواردة في قائمة المرشحين، وبين الأسماء الأربعة التي تلي، والأسماء الخمسة التي تلي.. وهكذا.
6- السودان: خصصت نسبة تتراوح من 10 إلى 35 مقعداً للنساء.
7– تونس: تم اعتماد مبدأ التناصف العمودي، حيث وصل عدد النائبات التونسيات لـ 30 % وفقا لهذا المبدأ.
تطبيقات انتهاك الأمومة
لم تكتف السيداو وتداعياتها العربية بالدعوة للمساواة المطلقة في المجال العام حتى لو وصل الحال لحمل المرأة للسلاح وإرسالها لمناطق الصراع المسلح، بل إنها دعت للمساواة المطلقة في أخص خصوصيات المرأة "الأمومة" التي اعتبرتها مجرد وظيفة اجتماعية ودور نمطي ينبغي تجاوزه، حيث نصّت المادة 5 على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية، وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزياً).
إنهم يدعون صراحة لتخريب الأسرة عن طريق التلاعب في الأدوار، إنهم لا يكتفون بأسرهم الخربة، تلك الأسر التي انقلبت فيها الأدوار، ولكنهم يريدون فرضها علينا، فالدور النمطي المرفوض هو دور الزوج، الأب الذي يتكفل بنفقات أسرته قدر استطاعته، ذلك الرجل الذي له درجة القوامة بما تحمله من تكاليف عليه القيام بها، وما تمنحه من مسئولية، فلا تتخذ القرارات الهامة دون إذنه كسفر زوجته أو زواج ابنته.
والدور النمطي المرفوض هو تلك المرأة الهادئة المطيعة التي تعتبر أسرتها ومنزلها مجال عملها الأول، والتي تحترم زوجها وتطيعه، وتحنو على أبنائها فتخصهم بأغلى وأعز أوقاتها ولا تفضل عليهم عملاً أو وظيفة، فهي إن عملت سيكون برضا زوجها، ودون أن يؤثر ذلك على أبنائها، ولكن هذا كله لا يروق لواضعي الوثيقة ومروجيها؛ لذلك عملوا بكل الوسائل الممكنة حتى يخربوا هذه الصورة التي اعتبروها نمطية تقليدية مطلوب تحطيمها، ومن جهودهم في ذلك على سبيل المثال:
1- المناهج الدراسية:
فالدرس الأول الذي يتلقاه تلميذ الصف الأول الابتدائي في مصر بعنوان أسرتي يقول: "أنا أمير، أختي أميرة، أبي معلم، أمي طبيبة"، فهو يدرب التلميذ على التعريف بأسرته، أسرة صغيرة جداً عبارة عن ابن وابنة حتى لا يضيع على المرأة فرص الترقي بسبب الحمل والإنجاب.
والأهم من ذلك تعريف الأم بوظيفتها، حتى يخجل كل طفل لا تعمل أمه، وتخجل كل أم لا تعمل، وتنتشر ثقافة عمل المرأة دليل هويتها، ومن الواضح أن المؤلف اختار للأم مهنة مقدرة اجتماعياً أكثر من مهنة الأب حتى يثبت التفوق للأنثى، صحيح أن الطفل قد لا يدرك ذلك كله، ولكن هذه الدروس هي التي تشكل الوجدان، وتعتبر البنية العميقة لمنهجية التفكير.
2- الأعمال السينمائية:
أما الأعمال السينمائية والدرامية فهي من أشد الأسلحة التي تستخدم في تغيير قناعات الشعوب، فمثلا في أحد أفلام الكوميدي الاجتماعية نجد لافتات الدعاية له كتب عليها (مش عاجبكوهتتعالى، خد كنبة ونام في الصالة)، ولافتة أخرى أكثر تعبيرا عن محتوى الفيلم كتب عليها (رجالة إيه يا عنيّا.. ما العصمة بقت في إيديا)!
و لعل أحد الأفلام اللبنانية يمثل نموذجاً للتغيير القيمي المطلوب، حيث شخصية ليال التي تعمل في محل تجميل ببيروت مع ثلاث نساء أخريات، كل واحدة لديها مشكلة، ليال: تربطها علاقة برجل متزوج وهي لا تجد أي مانع من إقامة علاقة زنا معه، وتظل تنتظر طيلة أحداث الفيلم حتى تظفر بلقاء معه، ونسرين: فتاة فقدت عذريتها، ولا تعلم كيف تواجه هذا الأمر، خصوصاً أنها ستتزوج، وربما تجد مشاكل مع هويتها الجنسية، وجمال التي تخشى من تقدم العمر.
والفيلم اللبناني يقدم نساء يواجهن الحياة وحيدات، يدعو للزنا كلون من الحرية الشخصية، ويستنكر الاهتمام بمسألة الحفاظ على عذرية الفتاة، ويدعو بشكل خفي لمفهوم الجندر، وهو يصب في النهاية مع غيره من الأفلام في تغيير الوعي المجتمعي.
وفيلم مصري آخر.. يدعو صراحة للتربية على الطريقة الغربية، مثل حق الفتاة في السباحة بالملابس العارية، ومناقشة البنت أمها في قضية الرغبة الجنسية عندما تقول لها مثلاً: "لا تقولي خذي دش بارد وهذه الأشياء"، وفي النهاية تنتج هذه التربية بنتاً مهذبة متوازنة، بينما الأم المحجبة والتربية المحافظة تثمران بنتاً مهزوزة نفسياً تحمل سفاحاً.
3- الصحافة:
ولو تحدثنا عن الصحافة فالأمر سيطول كثيراً، يكفي في هذا الصدد أن العبارات ستكون أكثر صراحة ووضوحاً، وهذا نموذج لما كتبتة اليمنية إلهام مانع رداً على سؤال لقارئ في موقع الحوار المتمدن: "تطبيقات الشريعة في تفسيراتها القائمة اليوم، لعلك تدري أنها لا تساوي بين المسلم وغير المسلم، كما لا تساوي بين الرجل والمرأة، هذا عدا أنها لا تؤمن بمفهوم حرية الأديان، بما يعني ذلك من حق المسلم في تغيير دينه أو حق الإنسان في عدم الإيمان. وأنا اتفق معك أستاذي في أن هناك اعتقاداً بين الكثيرين بأن الشريعة -مقدسة-، وأنا على قناعة أنها ليست كذلك. هي قواعد طبقت في قرون سابقة، ولم تعد تتلاءم مع واقعنا اليوم. أتفق معك أيضاً أن التشريعات المتعلقة بالمرأة تحديداً، وهنا لا أقصر الحديث على المسلمين، بل أيضاً على الكنيسة الشرقية في منطقتنا، تظل موضوعاً حساساً بالنسبة للكثيرين. وقناعتي أنه لا بد أن يأتي يوم ندرك فيه أن مجتمعاتنا لن تتقدم خطوة إلى الأمام إذا لم نتعامل مع القوانين المجحفة بالأسرة بصورة توفر مفهوم العدالة بين الرجل والمرأة والمواطنة المتساوية. وهذا يعني أيضاً الدعوة إلى إقرار قوانين مدنية للزواج والسماح بالزواج المدني بين أبناء وبنات المجتمع بغض النظر عن الدين أو الطائفة".
بهذه الدرجة من الصراحة تتحدث النسويات على صفحاتهن الخاصة، وكل هذه النماذج التي ذكرتها سواء كانت مقررات تعليمية أو سينما وفنون أو ندوات ومقالات هي جهد غير حكومي.
4- تخصيص راتب للأمهات العازبات:
أما تخصيص راتب للأمهات اللاتي حملن سفاحاً أو ما يطلق عليهن (الأمهات العازبات) فهو جهد حكومي، حيث تمنح الحكومة الجزائرية -في سابقة تعد الأولى من نوعها- الأمهات العازبات منحة شهرية تقدر بين 10 آلاف و15 ألف دينار جزائري، على كل طفل أنجبته خارج الزواج، أي أنها تحصل على ما يقرب من 90-135 دولار على الطفل الواحد، بينما تحصل المطلقات والأرامل على ربع هذا المبلغ الكبير بالنسبة للاقتصاد الجزائري! فهل هي دعوة مباشرة من الحكومة الجزائرية لتغيير شكل الأسرة الطبيعية التي تتكون من أم وأب لأسرة لا يوجد فيها أب، وتتكفل الحكومة بإعالة هذه الاسرة؟ أم هي دعوة لتحطيم مؤسسة الزواج؟
على كل حال هي تطبيق أمين لمقررات المادة الخامسة من اتفاقية السيداو، من الجدير بالذكر أن المواد 3، 4، 5 من اتفاقية السيداو لم يتم تسجيل أي تحفظ عليها من قبل الدول العربية.
المصدر: موقع الراصد، 18/3/2016، بتصرف.