خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فزعًا، مُحمرًا وجهه يقول: "لا إله إلا الله، ويلٌ للعرب من شر قد اقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه"، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث".

 

وما أصدق ما قاله ابن القيم -رحمه الله- وهو يصف زمانه ويوافق واقعنا اليوم، حيث قال: "لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، عُرض لهم من ذلك فسادٌ في فطرهم، وظلمةٌ في قلوبهم، وكدرٌ في أفهامهم، ومحقٌ في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي عليها الصغير، وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرًا.

 

فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل، فصارت الغلبة لهذه الأمور فارتجت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات وقلت الخيرات، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيلِ عذابٍ قد انعقد غمامه، ومؤذن بليلِ بلاءٍ قد ادلهم ظلامه..".

 

هذا حالهم فكيف لو بُعث فينا ورأى حالنا ماذا سيقول؟!

 

 

 لقد أضحت كلمات الحرية وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة وغيرها من القرارات الغربية هي المتداولة بين الفئات المثقفة والمعمول بها في مجتمعنا، ولكن أصحاب القرار رأوا أن كل تلك المواثيق والعهود لا تكفي المرأة للمطالبة بحقها والدفاع عنها كونها جاءت عامة ومقتصرة على حق المساواة بشكل عام بين الرجل والمرأة بدون تفصيلات في الحقوق الأخرى، لذا عُقدت اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)" والتي تتضمن بين ثناياها ثلاثين مادة، تدعو العالم وتلزمهم بالقوة إلى منح المرأة حق المساواة في الحياة السياسية والعامة والحقوق المدنية، وإلى تكافؤ فرص التحاقها بالتعليم وفرص التوظيف والأجر.

 

هذه البنود جاءت لتفرض واقعًا بائسًا على المسلمين في دولهم الإسلامية؛ لتغير من عقائدهم، من أخلاقهم، ومن سلوكهم وتصرفاتهم، جاءت لتبدل الحلال بالحرام والحق بالباطل، جاءت لتلغي قوانين ربانية نزلت في آيات القرآن الكريم. 

 

قد نستغرب مما يحدث حولنا وبما ينادي به أولئك، ولكنه الواقع الأليم الذي نحياه، ضعف وخنوع وذلة وهزيمة، سرنا مع هذا الواقع  إما برغبتنا أو رغمًا عنا، وصدق النبيّ صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها". فقال قائل: أوَمن قلة نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن". فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت".

 

 

لو نظرنا في واقع هذه الاتفاقيات فإنها تصطدم بقيم الإسلام في معظم بنودها والتي تدور حول قضايا الحرية الجنسية للفتيات، والجنس الآمن والصحة الإنجابية، ومحاربة الزواج المبكر واعتبار المهر عنفًا ضد المرأة، وكذلك قوامة الرجل داخل الأسرة، فضلاً عن السعي الحثيث لهدم الأسرة المسلمة والمساواة التامة في الميراث بينهما. 

 

 

1. حق الطفلة في تحديد متى وكيف تصبح ناشطة جنسيًا.

 

2. توفير "معلومات الصحة الجنسية للطفلة".

 

3. توفير "احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين".

 

4. تعليمهم ممارسة الجنس الآمن.

 

5. توزيع وسائل منع الحمل في المدارس خاصة للفتيات لتكون ممارسة الجنس الحر عندهم أيسر.

 

6. توفير خدمة الإجهاض بشكل معلن وقانوني وأعطوه اسم "الإجهاض الآمن" في المستشفى.

 

7. اعتبار "الزواج المبكر" (أقل من 18 سنة) شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة.

 

8. ضرورة الحفاظ على حق الشذوذ وما أسمته بـ "حق تحديد الهوية الجنسية للفتيات"، أي أن تختار الفتاة جنسها.

 

9. تحديد "التوجه الجنسي " أي أن تختار جنس الشريك.

 

10. مراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن في الحصول على شركاء مثليي الجنس لهن.

 

11. تغيير المعتقدات والأعراف التي تدعو للتقييد والحد من فرص المساواة وتزيد من العنف.

 

12. تغيير ما أسموه "القوالب الجندرية النمطية"، إشارة إلى قيام المرأة بدور الزوجة والأم، التي يراها التقرير من الأسباب الرئيسية للعنف والتمييز ضدها سعيًا وراء تعميم نموذج المرأة الغربية وفرضه على العالم العربي والإسلامي.

 

13. تغيير ما أسموه بـ" الهياكل الطبقية في إدارة البيت " (إشارة إلى الفهم الخاطئ للقوامة) فإنها تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة، واعتبر أن ذلك يجعل النساء والفتيات ذليلات تابعات للرجال.

 

14. اعتبار التركيز على عذرية الفتاة "كبتًا جنسيًّا" واعتباره شكلاً من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى.

 

15. اعتبار أن القوانين تحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي، وذكر مثالاً لذلك قوانين الميراث والتي تعتبر تمييزًا ضد الفتاة وتطالب بالمساواة التامة فيها بين النساء والرجال.

 

17. اعتبار "المهر" شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة، وتسميته "ثمن العروس"، وأنه يحوّل الفتاة إلى سلعة تباع وتشترى، والمطالبة بسن قوانين تمنع المهر.

 

 وما خفيَ كان أعظم، وما سيأتي سيكون أخطر، أليس ما يفعلونه مؤامرة على القيَم والأخلاق والشباب؟! أليست حربًا على الإسلام وأهله؟! 

 

المصدر: موقع بلدتنا بتصرف.