يرصد هذا البحث مدى ما وصل إليه الإفساد التشريعى الممنهج الذي تم في مصر، من خلال التعديلات التي تم إجراءها على القوانين المصرية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل خلال الفترة من عام 1979 حتى عام 2009.
وقد استندت تلك التعديلات إلى الإتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والطفل، وأهمها "اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW)" والتي صدرت عن لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة عام 1979، واتفاقية حقوق الطفل (CRC) والتي صدرت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة عام 1989.
ومن المعلوم أن تلك الاتفاقيات قد بنيت على المنظومة الغربية الحديثة، التي تقوم على التحرر من أية قيود قيمية أو دينية أو مجتمعية، وتحكمها مبادئ الفردية، والصراعية، ومن ثم يؤدي تطبيقها إلى تهدم الأسرة .. النواة الصلبة التي يرتكز عليه المجتمع، ومن ثم فناء المجتمع بشكل عام.
